يُعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تثير جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث يُعد محورًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين، ومع التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، زادت أهمية هذا القانون، خصوصًا مع إدخال نسبة زيادة 15% على قيمة الإيجار بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل في العلاقة بين الطرفين، مع الحفاظ على حقوق كل منهما.
حالات طرد المستأجر
حدد القانون الجديد عدة حالات تُتيح للمالك فسخ عقد الإيجار. تشمل هذه الحالات تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره، أو عدم دفع الإيجار بالكامل دون عذر قانوني، كما يحق للمالك إنهاء العقد إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن مكتوب، أو إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك طرد المستأجر إذا تم تغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مصرح به أو في حال تورطه في جرائم أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
يُوضح القانون الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، تشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يحق لهم استكمال فترة الإيجار، والزوجة التي يمكنها البقاء في العقار حتى انتهاء العقد، كما يحق للوالدين امتداد عقد الإيجار في حال كان ابنهم هو المستأجر الأصلي وتوفي.
تعتبر التعديلات على قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يساعد في تنظيم السوق العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.