أصدر البنك المركزي المصري عملة جديدة من فئة العشرة جنيهات، مصنوعة من مادة البوليمر، في خطوة تعكس التوجه نحو تحديث النظام النقدي، تتميز هذه العملة بتصميم عصري يجمع بين المعالم الإسلامية والحضارة الفرعونية، مما يعكس التراث الثقافي المصري، رغم ذلك، هناك معارضة لاستخدام العملة البلاستيكية الجديدة، مع دعوات لرفض تداول العملات الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرش.
غرامات عن الإمتناع عن التعامل بالعمله الرسميه:
للحد من هذه المخاف، فرضت الحكومة غرامات على من يمتنع عن قبول العملات الرسمية، حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على معاقبة الأفراد الذين يرفضون التعامل مع العملة الوطنية، إذ تصل الغرامة إلى 100 جنيه مصري.
استمرار تداول العمله الورقيه:
من جانب آخر، أكد البنك المركزي أن العملة الورقية من فئة العشرة جنيهات ستظل متداولة بجانب العملة البلاستيكية الجديدة، وذلك لضمان استمرار نظام الدفع بسهولة ويسر، وتساهم هذه العملة الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، كونها مقاومة للماء والتمزق، مع توقع أن يكون عمرها الافتراضي أطول بثلاث مرات مقارنة بالعملات الورقية.
تعمل البنوك على تحديث ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يمكن سحب العملة الجديدة من تلك الماكينات المنتشرة في جميع أنحاءالبلاد.