في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الإيجارات في مصر، تم إصدار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم في عام 2024، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع تحديد حالات طرد المستأجر بشكل واضح، ومع تزايد التحديات التي تواجه الملاك بسبب عدم سداد الإيجار أو الاستخدام غير المشروع للعقارات، أصبحت هناك حاجة ملحة لوضع معايير قانونية تحكم العلاقة بين الطرفين، وتتناول حالات الطرد مجموعة من الأسباب، منها عدم سداد الإيجار، الأضرار الجسيمة للعقار، وإجراء تغييرات غير مرخصة.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
مع التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم وضع إطار قانوني يحدد بوضوح حالات طرد المستأجرين، حيث يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان العدالة في سوق الإيجارات.
- حالات عدم سداد الإيجار: تعتبر من الأسباب الرئيسية لطرد المستأجر، فإذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز الشهرين، يحق للمؤجر البدء بإجراءات الطرد.
- الاستخدام غير المشروع للعقار: إذا قام المستأجر بتغيير طبيعة الاستخدام المتفق عليه، مثل تحويل المسكن إلى نشاط تجاري دون إذن، يعتبر ذلك سبباً قانونيًا لطرد المستأجر.
- الأضرار الجسيمة: في حال حدوث أضرار جسيمة للعقار نتيجة لسوء الاستخدام أو الإهمال، يحق للمؤجر إنهاء العقد وطرد المستأجر.
- التعديلات غير المرخصة: أي تغييرات تُجرى على العقار دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤجر تُعتبر سببًا كافيًا للطرد.
يُشدد القانون الجديد على ضرورة اتباع إجراءات قانونية واضحة قبل الطرد، مثل توجيه إنذار رسمي للمستأجر، وتساهم هذه التعديلات في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يسهل إدارة العقارات ويعزز حقوق الجميع.