يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في المجتمع المصري، حيث يشكل نقطة خلاف بين الملاك والمستأجرين، ومع التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة ازدادت أهمية هذا القانون، حيث تتضمن التعديلات زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في العلاقة بين الطرفين وحماية حقوقهما، كما حدد القانون الجديد الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات طرد المستأجر
حدد القانون عدة حالات تمنح المالك الحق في فسخ عقد الإيجار، تشمل هذه الحالات تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يوما بعد إخطاره، أو توقفه الكامل عن الدفع دون سبب قانوني، كما يحق للمالك إنهاء العقد إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون الحصول على إذن خطي، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمالك إنهاء العقد إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، ويستطيع طرد المستأجر في حال تغيير استخدام الشقة لنشاط غير مصرح به أو في حالة تورطه في جرائم أخلاقية.
الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار
وضح القانون الجديد الفئات المؤهلة للحصول على امتداد عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يحق لهم استكمال فترة الإيجار وكذلك الزوجة التي يمكنها البقاء في العقار حتى انتهاء العقد، بالإضافة إلى إمكانية امتداد عقد الإيجار للوالدين إذا كان ابنهم هو المستأجر الأصلي وتوفي.