أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادات ملحوظة وغير مسبوقة في الأجور، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تأتي هذه الزيادات في سياق سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها موجات الغلاء والتضخم المتزايد على مستوى العالم تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
مخصصات الموازنة العامة
تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة حيوية لتوزيع الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين فقد تم تقدير زيادة في الأجور بمبلغ 575 مليون جنيه، مما يرفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز إلى نحو 105 ملايين جنيه.
توزيع الزيادات على القطاعات
توزعت الزيادات بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف فقد تم تخصيص حوالي 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، بزيادة تبلغ 19.7% مقارنة بالعام السابق كما تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، مما يعكس زيادة قدرها 2.2% عن العام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلات
شملت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة كبيرة في المكافآت والبدلات، حيث تم تخصيص 206 مليارات جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل 36% من إجمالي مخصصات الأجور أما البدلات النوعية، فقد ارتفعت لتصل إلى 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه.
مزايا نقدية وعينية وتأمينية
إلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية، حيث بلغ إجمالي المزايا النقدية 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كما شهدت المزايا التأمينية زيادة ملحوظة، مع تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه لهذا الغرض.