خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، أعلن مشروع قانون العمل الجديد عن مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تحسين الظروف المالية والاجتماعية للموظفين في مختلف القطاعات ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة لملايين العاملين، حيث يعزز من حقوقهم ويضمن لهم مزايا تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
نظام التقاعد الممدد.. حقوق جديدة للموظفين
من أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون هو نظام التقاعد الممدد. وتنص المادة 149 من القانون على حق العمال في الحصول على مكافأة مالية عند التقاعد، حيث يُمنح العامل الذي يستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين مكافأة مالية تعكس سنوات خدمته ويشمل هذا النظام أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية فيهدف هذا النظام إلى تقدير جهود العاملين طوال سنوات عملهم، ويشجعهم على الاستمرار في سوق العمل بمزيد من الأمان المالي.
شروط استحقاق المكافأة
وقد وضع القانون شروطًا دقيقة لاستحقاق المكافأة لضمان العدالة وتجنب التداخل مع القوانين الأخرى. تنص الشروط على أن العامل لا يستحق هذه المكافأة إذا كان مستفيدًا من مكافأة أخرى وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية و هذه الشروط تحافظ على حقوق العمال وتساعد في تنظيم استحقاقات التقاعد بوضوح.
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة: المواد 144 و145 و146
وتحدد المواد 144 و145 و146 من القانون كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يتم احتساب المكافأة على أساس نصف أجر شهر عن السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، ويعتمد هذا الحساب على آخر أجر تقاضاه العامل قبل التقاعد، مما يضمن استحقاق العامل مكافأة تعكس حالته المالية الحقيقية في نهاية خدمته كما أن هذه المواد تتناول بعض الحالات الاستثنائية كحالة وفاة العامل، حيث يُدفع المبلغ وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية.
ضوابط حماية حقوق العمال
راعى القانون الجديد حماية حقوق العمال من خلال ضوابط صارمة؛ إذ يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، لكن دون المساس بالعقود المحددة المدة التي تتجاوز هذه السن، وهو ما يعزز من الأمان الوظيفي للعمال ويمنحهم الاستقرار المطلوب للتخطيط لحياتهم المهنية بعد التقاعد.