يمثل قانون الإيجار القديم في مصر إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الحقوق والواجبات لكل منهما، ومع التحديثات التي تم إدخالها في عام 2024، تم توضيح حالات طرد المستأجر بشكل أكثر دقة، مما يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر، بدءً من عدم سداد الإيجار وصولاً إلى الإخلال بشروط العقد، ومن خلال فهم هذه الحالات والإجراءات القانونية المصاحبة لها، يمكن للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء حماية حقوقهم وضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
قانون الإيجار القديم في مصر ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بطرد المستأجر، ومع التعديلات الجديدة في عام 2024، تم توضيح حالات الطرد بشكل أكثر دقة، إليك أبرز حالات الطرد وفقًا للقانون:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد عن 3 شهور، يحق للمؤجر تقديم دعوى طرد. يجب على المؤجر إثبات عدم السداد، وعادةً ما يتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية المبلغ المستحق قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
استخدام العقار بشكل غير قانوني
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير متفق عليها في عقد الإيجار، مثل تحويله إلى مكان تجاري بدون إذن، يمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.
الإخلال بشروط العقد
في حال حدوث إخلال بشروط العقد المتفق عليها، مثل عدم الحفاظ على العقار أو إحداث أضرار جسيمة، يحق للمؤجر المطالبة بالطرد.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون موافقة المؤجر، يُعتبر ذلك خرقًا للعقد، مما يتيح للمؤجر الحق في المطالبة بالطرد.