تعد مسألة ما يجب فعله بملابس المتوفى بعد وفاته من المواضيع التي تشغل كثيرين، خاصة مع انتشار بعض المعتقدات والعادات التي تثير التساؤل حول ضرورة حرقها قبل مرور أربعين يومًا على الوفاة وقد ساعدت بعض الروايات والقصص الشعبية في ترسيخ هذه العادة، مما يدفع كثيرين للبحث عن الرأي الشرعي حولها.
هل هناك حاجة لحرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟
يجيب عن هذا التساؤل الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن فكرة حرق ملابس المتوفى ليس لها أي أصل في الشريعة الإسلامية، ولا يوجد نص ديني يدعمها على العكس، ينص الشرع على أن ملابس المتوفى وممتلكاته تدخل ضمن تركته، وتؤول إلى ورثته وعليه، يحق للورثة التصرف في هذه الملابس حسب رغبتهم؛ سواء بالاحتفاظ بها، أو بيعها، أو التصدق بها إن أرادوا.
حكم التصدق بملابس المتوفى
يجوز التصدق بملابس المتوفى من قِبل الورثة إذا قرروا ذلك بنية الأجر والثواب، حيث يعد التصدق من الأعمال المستحبة في الإسلام. وفقًا لجمهور الفقهاء، تندرج ملابس المتوفى ضمن التركة، وبالتالي فهي ملك للورثة الشرعيين و إن اختار الورثة التصدق بهذه الملابس، فيجب أن يكون القرار صادرًا عن البالغين الراشدين من الورثة، إذ لا يجوز التصرف بنصيب الأطفال من التركة دون إذن أو موافقة وليهم.
حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفاظ بملابس المتوفى أو أغراضه الشخصية للذكرى أو لأي غرض آخر هو حق للورثة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقتهم فلا يجوز لأحد أن يحتفظ بها دون إذن أو علم الورثة، نظرًا لأن هذه الممتلكات تعتبر جزءًا من الميراث الشرعي ويشدد الفقهاء على أهمية توزيع الميراث بما يتماشى مع الشريعة، والامتناع عن تعطيله لأي سبب، حيث يُعد منع استغلالها أو تعطيلها بغير سبب مشروع إهدارًا للمال.
أصل عادة حرق ملابس المتوفى
ترتبط عادة حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين بتراث شعبي قديم، ويعود إلى اعتقاد البعض بأن الملابس تحمل روح المتوفى أو قد تظل شاهدة على وفاته، وهو أمر لا أصل له في الدين وتكرار هذه العادة لا يرتكز على أي قاعدة شرعية، ويعتقد العلماء أنها موروث اجتماعي قائم على مفاهيم غير دقيقة و توصي دار الإفتاء بتجنب مثل هذه العادات، واستثمار هذه الممتلكات بما ينفع الآخرين أو يقدم ثوابًا للمتوفى، مثل التصدق بها للفقراء أو المحتاجين.