في ظل التوجه نحو العصر الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة، اتجهت وزارة الكهرباء للعمل على إجراءات جديدة لتسهيل عملية دفع فواتير الكهرباء.
ومن أجل تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في دفع الفاتورة الكهربائية، أعلنت الوزارة إلغاء الفواتير الورقية.
تطبيق وزارة الكهرباء لمتابعة الاستهلاك
أطلقت وزارة الكهرباء تطبيقًا جديدًا يتيح للمستخدمين إمكانية متابعة استهلاكهم ودفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وبدوره سيقلل من الحاجة إلى طباعة الفواتير التقليدية، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإصدار الفواتير الورقية.
الدفع الإلكتروني
التحول إلى الدفع الإلكتروني والعدادات الحديثة خطوة هامة لتحسين تجربة الدفع واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة هذه الخطوات ليست مجرد تحسينات فنية، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويتم تجهيز شركات توزيع الكهرباء بأجهزة حديثة تعرض استهلاك الكهرباء الشهري بشكل مباشر للمستهلكين، وهذا سيمكن المواطنين من متابعة الاستهلاك بصفة دورية، مما يعزز الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء.
التحويل لعداد الكارت
تتجه وزارة الكهرباء لتطبيق نظام جديد سيحقق تسهيل عملية الدفع للمواطنين وتوفير بيانات دقيقة عن الاستهلاك، مما يعزز من كفاءة نظام توزيع الطاقة، وهو تحويل العدادات القديمة إلى عدادات الكارت التي تعمل بنظام الدفع المسبق.
عداد الدفع المسبق يعد حلًا آمنًا يساعد في تجنب مشاكل تأخير سداد الفواتير والمخالفات التي بدورها تقوم شركة الكهرباء لسحب العداد الكهربائي القديم وهي الآتي:
التوصيل غير القانوني
إذا تم استخدام الكهرباء من قبل المستهلك لتزويد أشخاص آخرين بها بشكل غير قانوني، فإن هذا يعد مخالفة تؤدي إلى سحب العداد.
عدم سداد فاتورة الكهرباء
إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة تزيد عن شهرين، فإن الشركة يحق لها سحب العداد.
تجاوز الأحمال المحددة
إذا تجاوز المستهلك الأحمال الكهربائية المحددة دون الحصول على تصريح، فهذا يُعرّضه لسحب العداد.
التوصيل المباشر لـ عدادات الكهرباء القديمة
توصيل الكهرباء مباشرة دون المرور بالعداد هو مخالفة واضحة تؤدي إلى إنهاء العقد وسحب العداد.
منع أعمال الصيانة
إذا تم منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص، فإن هذا يفتح المجال لسحب العداد.
غرامات مالية
إلى جانب سحب عدادات الكهرباء القديمة، تُفرض غرامات مالية على المستهلكين المتأخرين عن سداد فواتيرهم. حيث يتم احتساب الغرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المدفوعة، مما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.