أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون ينظم أحوال اللاجئين، في ظل زيادة أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الحروب والصراعات في الدول المحيطة بمصر، بينها ليبيا والسودان، بالإضافة إلى سوريا.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وينص مشروع القانون الجديد على إنشاء لجنة يطلق عليها اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شؤون اللاجئين كافة، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم.
تقديم طلبات اللجوء
ويقدم طالب اللجوء أو من يمثله بشكل قانوني، إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء الذي تفصل فيه خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال دخول اللاجئ إلى البلاد بطريقة شرعية، وفي حال دخوله بطريقة غير مشروعة، يتم الفصل في طلبه خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب.
مزايا لهذه الفئة من اللاجئين
وينص القانون على أن الأولوية تعطى لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، ثم تصدر اللجنة المختصة قرارها، بالموافقة أو الرفض، وفي حالة رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد كلف قبل عدة أشهر، بالتدقيق بأعداد اللاجئين، مؤكدا أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات اللاجئين على أراضيها تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا.
عدد اللاجئين 9 ملايين من 133 دولة
وترعى مصر عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الجنسيات من اللاجئين من الأجانب في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادهم، وتصل أعدادهم طبقا لتقديرات دولية إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 دولة، ويشكلون 8.7% من حجم سكان مصر، والنسبة الأكبر من السودان وسوريا، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا.