أعلنت الحكومة المصرية عن الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو 4 نوفمبر المقبل، إذ سيكون قد مرّ ستة أشهر منذ بدء فتح باب التصالح بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023، يسعى القانون إلى تسوية أوضاع العقارات المخالفة، وتوفير حلول قانونية لها في ظل انتشار البناء العشوائي في البلاد.
إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع
مع اقتراب الموعد النهائي للتصالح وبقاء 42 يومًا فقط، يتعين على جميع المتأثرين بأحكام القانون التقدم بأوراقهم لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في 4 نوفمبر، ما لم يصدر قرار بتمديدها من رئيس مجلس الوزراء، هذا القانون الاستثنائي يوفر فرصة مهمة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من المهلة المحددة.
المخالفات المشمولة بقانون التصالح
يُعنى قانون التصالح بمجموعة من المخالفات في البناء، بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان بيئة حضرية مستدامة، تشمل المخالفات القابلة للتصالح ما يلي:
- البناء في مناطق ذات قيمة متميزة: يهدف القانون إلى حماية المناطق ذات الأهمية التاريخية والحفاظ على قيمتها.
- مخالفات قيود الارتفاعات: يتضمن القانون التصالح في مخالفات تجاوز قيود الارتفاعات المحددة حسب قانون الطيران المدني.
- التعدي على الأراضي المملوكة للدولة: يسمح القانون بتقنين العقارات المخالفة المقامة على أراضٍ حكومية.
- تغيير استخدام العقارات: يشمل القانون التصالح في حالات تغيير استخدام المباني داخل المناطق التي لها مخططات معتمدة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية: يتناول القانون التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة لبعض المشاريع الحكومية والمباني القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
هدف القانون وأثره على البيئة العمرانية
يهدف القانون إلى تنظيم قطاع البناء وضمان بيئة حضرية مستدامة، مما يُسهم في استقرار أوضاع المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تقليل الفوضى العمرانية ودعم التنمية العمرانية.