تسعى الحكومة المصرية منذ سنوات إلى تحديث قطاع الكهرباء وضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال الانتقال إلى نظام العدادات الكودية، ومع اقتراب انتهاء المهلة النهائية، باتت الأيام معدودة للمستخدمين لتغيير العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات الكودية، ويشمل هذا القرار فرض غرامات بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد الفواتير كنوع من الحث على الالتزام. ومع بقاء خمسة أيام فقط قبل تطبيق الغرامات واستبدال العدادات القديمة، يشكل هذا الموعد نقطة حاسمة في مسار تحديث قطاع الكهرباء في مصر.
لماذا استبدال العدادات القديمة بالعداد الكودي؟
يأتي قرار استبدال العدادات القديمة ضمن جهود الحكومة لتحديث البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر دقة وشفافية للمواطنين، ويعد العداد الكودي أحد الحلول المبتكرة التي تعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتضمن تسجيل الاستخدام بدقة عالية، حيث يعتمد هذا النوع من العدادات على نظام الدفع المسبق الذي يمكن المستخدمين من التحكم في استهلاكهم الشهري بشكل أفضل، كما يساعد العداد الكودي في القضاء على مشكلة تراكم الفواتير غير المسددة وتجنب مشكلات القراءات التقديرية، ما يسهم في تحسين أداء القطاع وتقليل الأخطاء المتعلقة بالفواتير.
تفاصيل الغرامة المقررة للمتأخرين عن سداد الفواتير
وفقا لقرارات الجهات المختصة، سيتم فرض غرامة بنسبة 7% على المستخدمين الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء في الموعد المحدد، وذلك كجزء من الإجراءات الرامية إلى دفع المواطنين للالتزام بالمواعيد المحددة وتفادي تراكم الديون، وستكون الغرامة بمثابة حافز لضمان الالتزام بالمواعيد وعدم تأخير السداد، مما يسهم في رفع كفاءة تحصيل المستحقات وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، كما يعد الالتزام بسداد الفواتير في الوقت المناسب شرط أساسي لتجنب تعطيل خدمات الكهرباء عن المستخدمين.
موعد استبدال العدادات القديمة وتفاصيل الانتقال للعداد الكودي
أعلنت الجهات المسؤولة أن عملية استبدال العدادات القديمة بالعداد الكودي ستبدأ بعد خمسة أيام، حيث يتعين على المواطنين الإسراع في التقدم بطلبات التغيير إذا لم يقوموا بذلك مسبق، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة على تسهيل إجراءات التحول للعداد الكودي، حيث قامت بإطلاق منصات إلكترونية لتلقي الطلبات، إضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لتثبيت العدادات الجديدة.