بناءً على توجيهات رئاسية عليا أعلنت وزارة الداخلية أنه يتعين على جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي التوجه إلى أقرب مقر خاص بالسجل المدني فورا للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتحديثها إذا لزم الأمر وذلك تجنبا لدفع الغرامات المالية والعقوبات الشديدة التي قد تصل إلي الحبس، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة تهاون من بعض الأفراد في الالتزام بعملية التجديد، كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي لتشديد الرقابة على الاستخدام الصحيح لها.
عقوبات وغرامات بطاقة الرقم القومي
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود عقوبات صارمة تنتظر من يخالف الأنظمة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، من أبرز هذه العقوبات، فرض الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة هوية لشخص آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة. كما تفرض غرامة بنفس المبلغ على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في أي تعامل مع الجهات الحكومية، وتفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من لا يجدد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من دفع غرامات التأخير
أوضح قانون الأحوال المدنية أن هناك بعض الفئات التي تعفى من دفع الغرامات المتعلقة بالتأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي.،تشمل هذه الفئات، ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية، كبار السن نظرًا لظروفهم الصحية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة الذين تمنعهم حالتهم الصحية من الالتزام بتجديد البطاقة في الوقت المحدد.
حظر بطاقة الرقم القومي
في سياق متصل أوضح الخبير القانوني محمد سلامه أن السبب الذي يستدعي إلى أن تقوم الحكومة المصرية بوقف بطاقة الرقم القومي لأي فرد هو أن الأوراق التي قد تم استخدامها في استخراج هذه البطاقة هي أوراق مزورة سواء كان هذا بالنسبة للقيد العائلي أو شهادة الميلاد، وبالطبع لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون هناك بطاقة رقم قومي سليمة بناء على بيانات مغلوطة.
السجن 10 سنوات في هذه الحالة
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.