في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن والنزاهة أعلنت الحكومة المصرية عن إيقاف بطاقات الرقم القومي لكثير من المواطنين، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة الفساد وتنظيم الشؤون الإدارية بشكل أحسن مما كانت عليه من قبل، وتشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف البطاقة القومية على التزوير في البيانات والوثائق الرسمية، كما تشمل ايضاً عدم تحديث البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وكذلك الاشتباه في استخدام البطاقة في مزاولة أنشطة غير مشروعة.
أهداف الحكومة المصرية من إيقاف البطاقة القومية
تهدف الحكومة المصرية من وراء هذا الإجراء إلى تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح، وتحصيل الحقوق المالية للدولة، حيث نفهم من ذلك ما يلي:
- أن إيقاف البطاقة القومية سيعود بالسلب على المواطنين ويقف عقبة للمواطنين، حيث لا يستطيعون القيام ببعض المعاملات الورقية أو البنكية أو إجراء اي عملية شراء بمبالغ كبيرة.
- إضافة إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في الحد من التهرب الضريبي، وتعمل على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
العواقب المترتبة على إيقاف بطاقات الرقم القومي
يترتب على إيقاف بطاقات الرقم القومي عواقب وخيمة على كافة الأفراد، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في إتمام العديد من المعاملات اليومية بدء من فتح حسابات بنكية وصولاً إلى شراء العقارات، هذه الإجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وتحد من حركتهم، حيث يؤثر إيقاف بطاقة الرقم القومي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ويزيد من الفجوة بين المواطنين الملتزمين بالقانون والمخالفين له، كما يترتب علي ذلك وقوع غرامات مالية تبعاً لنوع المخالفة، قد تصل تلك العقوبة في الحالات الخطيرة إلى الحبس.