تسعى الحكومة والجهات التشريعية إلى إنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم عن طريق إيجاد حلول ترضي كل من الملاك والمستأجرين، حيث يحصل المالك على الشقة السكنية في حين يتلقى المستأجر تعويضا يمكنه من شراء شقة جديدة أو الحصول على وحدات سكنية من الدولة، ويعتبر ملف قانون الإيجار القديم من القضايا المعقدة التي تهم الملايين من المواطنين.
إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجار إلى 2000 جنيه
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة قيمة الإيجار الشهري إلى ألفين جنيه، وفي الآونة الأخيرة وافق الرئيس السيسي على القانون رقم 10 الذي يتعلق بالإيجارات القديمة الخاصة بالكيانات الاعتبارية.
زيادة سنوية للإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية
ينص القانون على زيادة سنوية تصل إلى 15% على عقود الإيجار القديمة لمدة خمس سنوات بدءا من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه الفترة يتعين على المستأجر إعادة الشقة السكنية إلى المالك، مما يمثل خطوة نحو تحرير السوق الإيجارية بشكل تدريجي.
تحركات برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم
تعقد اجتماعات مكثفة داخل البرلمان للبحث في حل أزمة قانون الإيجار القديم، حيث قامت لجان الإسكان في مجلس النواب بعقد عدة اجتماعات لتحسين أوضاع الإيجارات القديمة، وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن حصر الشقق السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم، بهدف التعرف بشكل واضح على الوحدات السكنية المحددة والوصول إلى حلول ملائمة.
يقول إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه قدم بعض الاقتراحات لتوفير تعويض مالي للمستأجرين بهدف تحقيق تسوية عادلة ومنحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان، أما بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريا، فقد أكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، مشيرا إلى أن الحكومة في واقع الأمر ترفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 15 في المئة.