تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز جودة الحياة على أراضيها من خلال إصدار قوانين تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين وبسبب تزايد أعداد الوافدين وتنوع الجنسيات فتقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط وتنظيم الإقامة، خاصةً لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني.
قرارات عاجلة تخص الوافدين والمقيمين في الإمارات
أصدرت الحكومة الإماراتية مجموعة من القرارات المتعلقة بالمقيمين والوافدين، ومن أبرزها ترحيل الأفراد الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية، ولقد جاءت هذه القرارات كما يلي:
- ترحيل المقيمين غير القانونيين: يتم ترحيل أي شخص يقيم في الإمارات بشكل غير قانوني، دون أوراق رسمية أو تأشيرة دخول سارية.
- حرمان المقيمين غير النظاميين من الخدمات: أي مقيم ليس لديه تأشيرة أو أوراق رسمية مكتملة لا يحق له الاستفادة من الخدمات الحكومية، مثل العلاج في المستشفيات أو استخدام وسائل النقل العام، ويطلب من هؤلاء الأفراد مغادرة الإمارات بشكل فوري.
أسباب هذه القرارات
تتخذ الإمارات هذه الخطوات لحفظ الأمن الداخلي، وضمان استقرار المجتمع وتوفير الموارد والخدمات لمن يستحقها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بشكل قانوني، وتأتي هذه القوانين لتعزيز بيئة آمنة تضمن رفاهية الجميع، وتؤكد على احترام الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإقامة والعمل في الدولة.