أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا، تعزز حقوقهم.
وأوضح أن هذا القانون، يمثل نقلة نوعية في معالجة الثغرات القديمة، ويعكس رغبة الدولة في خلق بيئة عمل تحافظ على استدامة الحقوق الوظيفية، وتحسين الأمان الاقتصادي للعامل.
قانون العمل الجديد
وأشار «البدوي» في تصريحات تليفزيونية، إلى أن قانون العمل الجديد، يشتمل على مجموعة من التعديلات المهمة التي تتوافق مع المعايير الدولية، وتدعم تنفيذ القوانين والاتفاقيات التي تضمن حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب العمل في نفس الوقت.
ولفت إلى أن هذه التعديلات الجديدة، تهدف إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، في إطار القوانين العالمية المنظمة للعمل.
تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون الجديد يركز على ضرورة تحقيق توازن واضح بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، بما يضمن علاقة مهنية قائمة على مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ويعزز الاستقرار في بيئة العمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت إلى أن من أهم التعديلات في قانون العمل الجديد، هو أن عملية فصل العامل لن تتم عبر قرار من صاحب العمل بشكل مباشر، بل ستكون تحت إشراف المحكمة.
وهذا التعديل يمنح العامل حماية أكبر من القرارات التعسفية، ويضمن وجود سلطة قضائية تفصل في المسائل المتعلقة بإنهاء الخدمة.
إلغاء استمارة 6
أضاف «البدوي»، أن القانون يتضمن تعديلا مهما آخر، يتعلق باستمارة إنهاء الخدمة، المعروفة باسم «استمارة 6»، فوفقا للنظام الجديد، لن يعتمد توقيع العامل على هذه الاستمارة، إلا إذا تم ذلك في مكتب العمل، وفي اليوم نفسه الذي يُنهي فيه خدمته.
وأوضح أن هذا التغيير، جاء بعد ملاحظة أن بعض أصحاب العمل كانوا يطلبون من العاملين توقيع الاستمارة عند التوظيف، ما يتيح لهم استخدام هذا التوقيع كاستقالة للعامل في أي وقت ودون منحه حقوقه، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى منعه بشكل قاطع.