في ظاهرة غير مألوفة، تُعرض النقود الورقية للبيع على قارعة الطريق وفي الأسواق في الصومال، حيث فقدت العملة المحلية قيمتها بسبب التضخم والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة من الحرب والصراع.
تتجه الصومال نحو الاعتماد على طرق الدفع الإلكتروني التي أصبحت بديلاً شائعًا للتعامل بالأوراق النقدية ورغم التحديات الاقتصادية، قامت الحكومة بدعم وتسهيل طرق دفع الفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة، مما جعل التعامل بالأوراق النقدية أمرًا معقدًا، إذ يتطلب الأمر حمل كميات كبيرة منها لشراء السلع اليومية أو دفع الفواتير.
الأموال على بسطات شعبية
تُعرض الأوراق النقدية من العملة المحلية، “الشلن”، في الأسواق بكميات كبيرة، حيث يتم تنظيمها علنًا في انتظار الزبائن الذين يشترونها مقابل عملات أجنبية يقوم تجار السوق السوداء بنقل أكوام من الأوراق النقدية من البنك المركزي في عربات يدوية، كأنها بضاعة عادية، دون أي اهتمام واضح بهذه النقود التي تحتاج عادةً إلى الحذر في نقلها.
بينما لا يظهر التجار حرصًا على الأوراق النقدية المحلية، فإنهم يولون اهتمامًا بالغًا للعملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، التي يحصلون عليها من عمليات بيع العملة المحلية.
المشترون ومجالات الاستخدام
يتجه السياح وزوار الصومال، الذين لا يستطيعون استخدام الدفع الإلكتروني عبر نظام “زاد”، لشراء هذه الأوراق النقدية في بداية زيارتهم كما يقوم الصوماليون بشراء النقود الورقية لاستخدامها كـ “نقطة” في المناسبات والأعراس.
نادراً ما يُقبل الصوماليون على التعامل بالأوراق المالية المحلية، حيث يفضل الغالبية استخدام التحويلات المصرفية يتيح نظام “زاد”، الذي أُنشئ عام 2009 بواسطة شركة “تيليصوم”، للمقيمين في الصومال فتح حسابات تمكنهم من دفع الفواتير عبر الهاتف المحمول برسالة نصية بسيطة، مما يسهل التعامل في مختلف جوانب الحياة اليومية.
على الرغم من الفوضى والصعوبات التي تعاني منها البلاد، أثبت نظام الدفع السلس الذي يتمتع به الصوماليون أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يزدهر حتى في ظل الظروف الصعبة، حيث تتجلى الحداثة في إطار من الفوضى والحرمان.