أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا فرض على الدولة تحمل تكاليف تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم هذه المنتجات، موضحًا أن وزارة المالية تتكفل بتوفير هذه المبالغ الضخمة شهريًا.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الدولة وضعت خططًا لزيادة النمو الاقتصادي، إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الأحداث العالمية تتطلب وضع خطط بديلة تتماشى مع هذه التغيرات.
وفي إطار تعزيز الصناعة، دشن رئيس الوزراء أحدث مجمع صناعي للأجهزة المنزلية باستثمارات تقدر بـ110 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مسبقًا خطوات مبدئية لزيادة المرتبات والمعاشات، وستتم دراسة هذا الملف مجددًا، وفي حال التوصل لقرار سيتم الإعلان عنه.
وتعليقًا على الأخبار المتعلقة بهدم بعض المقابر، شدد مدبولي على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على المباني التراثية والآثار، مؤكدًا أن المباني ذات القيمة التراثية تظل مصانة ضمن جهود الدولة للحفاظ على الهوية المصرية والتراث الوطني.
وعن إمكانية زيادة المرتبات والمعاشات، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إجراءات للحماية المجتمعية في الفترة المقبلة، بما يعني احتمالية زيادة المرتبات والمعاشات.
وأضاف مدبولي أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا لدعم المنتجات البترولية، على الرغم من الزيادات العالمية، وتسعى للتخفيف من هذه التكاليف، مشيرًا إلى أن تعقيدات الأوضاع الحالية تجعل التوقعات الاقتصادية صعبة.
وفيما يتعلق بمقابر الإمام، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على الحفاظ على التراث المصري، وأشار إلى أن ما حدث في المقابر كان بسبب مشكلة وتم إيقاف العمل، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بأي مبانٍ ذات قيمة تراثية، وسيتم التعامل مع أي تجاوزات لضمان عدم تكرارها.
من جهة أخرى، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مبينًا أن 34 مليار جنيه من عوائد رفع أسعار البنزين سيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاشات “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
كما تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من الأول من يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 15%.