نفى مسؤول مصري رفيع المستوى مزاعم متداولة في وسائل إعلام حول وصول السفينة الألمانية “كاترين” إلى ميناء الإسكندرية محملة بإمدادات عسكرية لإسرائيل، وفقًا لما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”. يأتي هذا النفي في ظل زيادة التدقيق حول دور مصر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد المسؤول أن المزاعم لا أساس لها، معتبرًا أن هذه الادعاءات تهدف إلى تقويض دعم مصر الراسخ للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ترويج مثل هذه المعلومات يأتي من جهات معارضة تسعى لتشويه موقف مصر التاريخي تجاه حقوق الفلسطينيين.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ورفضها لأي روايات تتناقض مع سياساتها الثابتة، في وقت تشهد فيه السياسة الإقليمية توترًا وتتصاعد الحساسية تجاه المعلومات المتعلقة بالمساعدات العسكرية والإنسانية.
وفي سياق آخر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، وفقًا لما نشرته صحيفة “الجارديان”. حصل القانون على تأييد واسع، حيث صوت لصالحه 92 نائبًا مقابل 10 أصوات معارضة، وينص على إغلاق مكاتب الأونروا في إسرائيل ومنع أي اتصال رسمي معها.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ الأمم المتحدة رسميًا، ما أثار ردود فعل قوية من هيئات دولية، وسط مخاوف من تداعياته على اللاجئين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية.
ينص القانون الجديد على أن تقوم إسرائيل بإنشاء هياكل وموظفين بديلين للقيام بمهام الأونروا، خاصة في القدس الشرقية وغزة، رغم أن تفاصيل تطبيقه في غزة ما زالت غير واضحة.
وتعد الأونروا جزءًا حيويًا من الدعم الإنساني لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين عامًا، حيث تقدم خدمات حيوية في الغذاء والتعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يترتب على هذا القانون تحديات كبيرة تهدد رفاهة اللاجئين وتثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية.