في أوج الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، فتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الطلاق ترتفع بسبب التغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن التقدم التكنولوجي، كما تسعى الحكومة إلى معالجة هذه القضية بشكل فعال.
التعديلات القانونية الجديدة
صرحت الحكومة بإجراء تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة الأسباب وراء هذه الظاهرة، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
- يشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، كما يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم ذكرها.
- من ناحية أخرى، يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يوماً دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- وتجدر الإشارة إلى أن الطلاق يعد رسمياً فقط في حالة الخلع أو بناءً على حكم من محكمة الأسرة.
- أخيراً، ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
دور الحكومة في تعزيز الاستقرار الأسري
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية لترسيخ الاستقرار الأسري، فمن خلال تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية نفسياً، إذ تعد الأسرة المستقرة عنصراً أساسياً في بناء مجتمع سليم، وبالتالي، تسعى هذه الجهود إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال.