أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في اجتماع مهم اليوم، أن هناك إجراءات صارمة تُتخذ ضد أي شخص يستفيد بشكل غير قانوني من المميزات التي تقدمها الدولة، حيث جاء ذلك خلال مناقشة سبل حوكمة نظام استيراد سيارات ذوي الإعاقة، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين فقط.
تعزيز الشفافية في معاشات تكافل وكرامة
أوضحت الدكتورة مرسي أنه إذا تم التأكد من أن أحد المستفيدين يحمل بطاقة ذوي الإعاقة وحصل على سيارة مخصصة لهذه الفئة بينما هو مستفيد أيضًا من برنامج “تكافل وكرامة”، فسوف يتم سحب بطاقته بشكل نهائي، وقد رصدت الوزارة بعض الممارسات غير القانونية وتعاملت معها بجدية لحماية حقوق المستحقين، وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها وفريقها فحصوا حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الإعاقة على مدى ثلاث سنوات، حيث تم تسجيل نحو 44.5 ألف حالة ضمن بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يعني استفادتها بشكل غير قانوني، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بوقف بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات، مما سيساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.
استغلال المزايا الحكومية
كما أضافت أن حوالي 36.6 ألف حالة من الفحص تُظهر استفادتها من دعم بطاقات التموين، في حين أن هناك نحو 15 ألف حالة تُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، مما يدل على استغلال إضافي للمزايا المتاحة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقف معاش تكافل وكرامه لهذه الفئات
يتعين على المستفيدين الالتزام بشروط البرنامج، مثل التسجيل في المدارس لأطفالهم، أو الحفاظ على الفحوصات الطبية.
إذا زادت مصادر دخل الأسرة، قد يتم وقف المعاش، حيث يُعتبر أن الأسرة لم تعد بحاجة إلى الدعم.
عدم تحديث البيانات الشخصية أو تغيير الحالة الاجتماعية دون إبلاغ الجهة المختصة يمكن أن يؤدي إلى وقف المعاش.
في بعض الأحيان، يتم مراجعة القوائم، وقد تُستبعد بعض الأسر لأسباب متعددة، مثل تكرار الأسماء أو الأخطاء في البيانات.
يؤدي وقف المعاش إلى تأثير سلبي على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتها الأساسية.