في الأسبوع الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لعام 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
قرار جمهوري من الرئيس السيسي
وقد نشرت الجريدة الرسمية القانون المعدل، الذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية اختيار الوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون، بما يتناسب مع التعديلات في اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تتضمن التعديلات نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء لضمان مراقبة ومتابعة دورية لأعماله وإنجازاته، في إطار دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
أيضًا، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024 الذي يحدد التعديلات على القانون، حيث تتضمن المادة الأولى منه تحديث تعريف “الوزير المختص” ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
وينص القانون على أن “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، الذي يتبع مباشرةً لمجلس الوزراء ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مع صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب محلية ودولية وفقًا لقرارات مجلس إدارته.
وفيما يخص المادة 18، ينص القانون على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاستثمارية، إضافةً إلى سبعة خبراء في المجالات المالية والقانونية وإدارة الاستثمارات الدولية، وتُحدد مدة عضوية ذوي الخبرة بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما شهد الأسبوع حضور الرئيس السيسي احتفالية “حكاية الأبطال” التي نظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية في ذكرى مرور 51 عامًا على نصر أكتوبر، وأقيمت في استاد العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاحتفالية، أعرب الرئيس عن امتنانه لكل من ساهم في هذا الحدث الوطني، وأكد أن ذكرى أكتوبر ستبقى دائمًا رمزًا للانتصار والتحدي في ذاكرة المصريين، مضيفًا أن الإرادة الشعبية قادرة على تجاوز كل التحديات.