يأتي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كخطوة هامة لرفع مستوى المعيشة وتوفير دعم إضافي للمستفيدين من المعاشات في مصر، حيث ينص القانون على زيادة المعاشات في عام 2025، إلى جانب تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ويشمل هذا التعديل كلا من القطاعين الحكومي والخاص، ويعدّ بشرى سارة لعدد من المستفيدين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
زيادة المعاشات 2025
من المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات الجديدة في يناير 2025، حيث ستشهد الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك التأميني تحسينات ملحوظة ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيق الزيادة على المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم في 1 يناير 2025، ما يعني بدء العد التنازلي لاستفادة فئة واسعة من المتقاعدين من هذه الزيادة قريبًا.
تفاصيل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
في إطار الجهود المستمرة لدعم المستفيدين من منظومة التأمينات، أعلنت الهيئة المختصة العام الماضي عن زيادة الحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبدأ العمل بهذه التعديلات في يناير 2024 وحاليًا، يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 12600 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى 2000 جنيه، وهي مستويات من المتوقع أن تواصل الارتفاع استجابةً للتحديات الاقتصادية وتلبيةً لمتطلبات العيش الكريم.
نظام زيادة المعاشات السنوية
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة سنوية للمعاشات تُطبق في شهر يوليو من كل عام، وتكون بحد أقصى 15% و لكن القانون يمنح الرئيس سلطة اتخاذ قرار بتبكير موعد الزيادة حسب الظروف الاقتصادية، كما حدث في عام 2024 حين تم تقديم موعد الزيادة إلى شهر مارس بدلًا من يوليو فهذا التبكير يمثل خطوة استباقية لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة أي صعوبات اقتصادية طارئة، ويعكس مرونة القانون في التعامل مع احتياجات المواطنين.
أهمية هذه التعديلات للمستفيدين
تأتي هذه التعديلات ضمن سياسات الدولة لرفع مستوى الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وإذ تمنحهم الزيادة السنوية بالحد الأدنى والحد الأقصى القدرة على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفف من الأعباء المالية كما أن تحسين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يعكس التزام الحكومة بضمان حقوق العاملين ورفع مستويات معيشتهم بعد التقاعد، بما يكفل لهم حياة كريمة.