أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأخير، تعديلات جديدة على قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وهذه التعديلات تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، الخاص في مصر، وتوسيع فرص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
سنة تأسيسية بالجامعات
أهم ما جاء في هذه التعديلات، هو السماح للجامعات الخاصة والأهلية بقبول طلاب الثانوية العامة الذين لم يحققوا الحد الأدنى للقبول في الكليات التي يرغبون بها، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.
ولكن، يشترط على هؤلاء الطلاب اجتياز سنة تحضيرية أو ما يُسمى بالعام التأسيسي.
ويهدف هذا العام، إلى رفع المستوى العلمي للطالب، وتأهيله للدراسة في التخصص الذي اختاره، وذلك وفقًا لمعايير وشروط محددة.
معايير القبول بالسنة التأسيسية
سيتم تحديد هذه المعايير والشروط من قبل وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، أو مجلس الجامعات الأهلية، حسب نوع الجامعة.
وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
- ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال.
- لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، تجاوز تلك النسبة.
- أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
- عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
- مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
- الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
الهدف من السنة التأسيسية
كما نص مشروع القانون، على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه:
- محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
- يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
- تقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.