تشهد المجتمعات العربية تحولات اجتماعية واقتصادية تفرض على الحكومات تحديث القوانين لتلبية احتياجات الأفراد، في هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل أكثر فاعلية، وتوفير حماية أكبر للطرفين، مما يسهم في تقليل نسب الطلاق وحماية حقوق الأسرة.
التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
شروط الطلاق
ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 على شرطين رئيسيين يتعلقان بمرحلة ما قبل الطلاق، بهدف تفادي القرارات المتسرعة.
1. جلسات الوساطة: يتطلب القانون أن يلجأ الزوجان إلى جلسات وساطة تتضمن مختصين في العلاقات الزوجية، وذلك لمحاولة حل النزاعات والتوصل إلى حلول وسط، تهدف هذه الوساطة إلى تحسين التواصل بين الزوجين، مما قد يؤدي إلى إصلاح العلاقة بدلاً من إنهائها.
2. فترة الانتظار: يفرض القانون فترة تروي قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، مما يتيح للزوجين الوقت الكافي للتفكير في العواقب واتخاذ القرار المناسب، يمكن أن تكون هذه الفترة فرصة لتقييم إمكانية إصلاح العلاقة.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
- تسعى التعديلات الجديدة أيضا إلى ضمان توافق الزوجين على الأمور المالية والاجتماعية المتعلقة بالطلاق.
- التوافق المالي: يجب على الزوجين الاتفاق على تفاصيل النفقة والممتلكات، مما يساعد في تجنب النزاعات المالية المستقبلية.
- حضانة الأطفال: يركز القانون على حماية حقوق الأطفال، إذ يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، في حال عدم التوافق، تتدخل المحكمة لتحديد ما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.
- تظهر التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 التزام الحكومة المصرية بتعزيز استقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق، من خلال التركيز على الوساطة وفترة التروي والتوافق المالي، تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان حياة أفضل للأطفال.