في الآونة الأخيرة، أصدرت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من القوانين التي تنظم عمليات بيع وتأجير الأراضي والعقارات تهدف هذه القوانين إلى فرض شروط محددة وصارمة على التعاملات العقارية في القرى والمدن، وذلك لضمان حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، إذ تعد هذه الشروط من بين أكثر التدابير تشددًا التي تبنتها الحكومة مؤخرًا في هذا المجال.
شروط صارمة لبيع وتأجير الأراضي
تشترط القوانين الجديدة الحصول على تراخيص رسمية قبل بيع أو تأجير أي عقار أو قطعة أرض، مما يجعل الحصول على التراخيص خطوة لا غنى عنها في أي عملية نقل ملكية بموجب المادة 15 من قانون حماية المستهلك، يحظر على أي مواطن بيع أو بناء عقار دون إستكمال التصاريح المطلوبة وقد أوضحت الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى فرض النظام وضمان سلامة التعاملات العقارية، بينما يتعرض المخالفون لهذه القوانين لغرامات مالية ضخمة. و تنص المادة 15 من القانون الجديد على أهمية تضمين شرط دفع العمولة أو الرسوم المطلوبة ضمن عقود البيع أو الإيجار لا يعتمد العقد إلا بعد دفع الرسوم القانونية المقررة، ما يعني أن أي صفقة عقارية تعتبر غير قانونية بدون هذا الشرط وتهدف هذه اللوائح إلى تنظيم عمليات البيع والإيجار وتعزيز الرقابة على حركة العقارات.
التأثير المتوقع لهذه القوانين على حماية الأراضي
تؤكد الحكومة أن هذه القوانين الجديدة ستساعد في حماية الأراضي الزراعية وتطوير عملية البناء بشكل منظم ووفقًا للمعايير القانونية ومن خلال ضبط التعاملات العقارية، تهدف الدولة إلى الحد من التعديات العشوائية، وبالتالي دعم التنمية المستدامة في مصر وحماية الموارد الطبيعية.