أصبح العديد من المواطنين على موعد مع مفاجأة سارة فيما يخص قانون العمل الجديد، حول التعديلات التى تتماشى مع الإتفاقيات الدولية والقوانين التى تهدف إلى حصول العمال على حقوقهم كاملة، مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وتحسين العلاقية القانونية والإجتماعية بين الطرفين.
قانون العمل الجديد فى مصر
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث وضع قانون العمل الجديد حزمة من المكتسبات لضمان حق العمال، والتى جاء أبزرها بالمادة 12 من القانون، ومن ضمنها حق العمال فى الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأمينى، بهدف رفع الضرر عن العمال والمواطنين، وتحسين المستوى المعيشى، فى ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، والتى تعد خطوة هامة من أجل حصول العمال على زيادة دورية مستدامة.
وفى سياق متصل وضع قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال ضد الفصل التعسفى، وذلك من خلال إلغاء العمل بإستمارة 6 والتى كان معمول بها لفترة طويلة، حيث كانت تستخدم بشكل غير قانونى من خلال الضغط على العمال، وفصلهم دون سابق إنذار.
تقليص عدد ساعات العمل لبعض الفئات
كما نص قانون العمل الجديد على تعويض العمال المفصولين تعسفيا عن كل سنة من سنوات الخدمة، بنحو شهرين عن كل سنة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة عقب مرور نحو 4 سنوات على العامل أو الموظف بالمؤسسة، مما يمنح العمال الإستقرار الوظيفى لمدة طويلة.
كما حدد القانون وفقا للمادة رقم 45 عدد ساعات العمل الفعلية لكل موظف بنحو 8 ساعات يوميًا بما يعادل 48 ساعة أسبوعيًا، كما سمح القانون بتخفيف ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا لبضع الفئات، مثل الأمهات اللواتى يرعين أطفالا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، بالإضافة إلى أصحاب الإعاقة.