أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة مرتقبة في المعاشات، والتي من المتوقع أن تُطبق في يناير 2025 وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت الهيئة المعنية أن هذه الزيادة ستؤثر على جميع المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير المقبل يُشار إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني حاليًا يبلغ 2000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 12600 جنيه وكانت الهيئة قد أجرت زيادة مماثلة في العام الماضي، حيث تم تحديد أجر الاشتراك وفقًا لضوابط صارمة، كما ينص القانون على إجراء زيادات المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بحد أقصى 15%. ومع ذلك، يمكن تقديم موعد هذه الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية، كما حدث في مارس 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات، حيث يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على دراسة إجراءات لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك رفع الوعي بين المواطنين حول حقوقهم التأمينية من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى بناء نظام أكثر استدامة وفاعلية يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، تزايدت المطالبات بضرورة تحسين آليات صرف المعاشات ومراقبة تنفيذ الزيادات بشكل شفاف، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والهيئات الحكومية ويعكس ذلك اهتمام الحكومة بمتطلبات الشعب، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.