يعتبر قانون الإيجار القديم من الموضوعات المثيرة للجدل في مصر، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة، حيث تضمن القانون رقم 10 لسنة 2022 زيادة قدرها 15% في قيمة الإيجار، وذلك بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما وضعت التعديلات الجديدة إطارًا واضحًا للفئات التي يحق لها استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، مما يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الأجيال القادمة في الحصول على السكن.
حالات إخلاء المستأجر
تحدد التعديلات الجديدة حالات معينة يمكن للمالك من خلالها فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر، ومن بين هذه الحالات، تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لأكثر من 15 يوماً بعد إنذاره، أو التوقف الكامل عن الدفع دون مبرر قانوني، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك إخلاء العقار إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة خطية، أو إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، كما يشمل الفسخ الحالات التي يغير فيها المستأجر نشاط استخدام العقار إلى نشاط غير قانوني، أو إذا ارتكب المستأجر جرائم أخلاقية داخل المكان.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
تحدد التعديلات الجديدة الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث تشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يمكنهم استكمال مدة الإيجار، بالإضافة إلى الزوجة التي يحق لها البقاء في العقار حتى انتهاء العقد، كما يتمتع الوالدان بحق الاستمرار في عقد الإيجار في حال وفاة الابن المستأجر، حيث تهدف هذه التعديلات إلى حماية الفئات التي تعتمد على العقار كمكان للإقامة، وضمان استقرارها في السكن.