تُعتبر الإجازات الاعتيادية في قانون العمل الجديد من الأمور التي تثير اهتمام الكثيرين عبر الإنترنت، حيث أتى هذا القانون بمزايا جديدة تحسن ظروف الموظفين. يضمن القانون للعمال الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها خلال سنوات العمل، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من حقوقهم التي لم تُحقق سابقًا.
والجدير بالذكر تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حقوق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة عملهم، وهذه من أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون.
أهم بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد
– التعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة: بموجب المادة 71، يحق للموظف الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها طوال فترة عمله.
– حساب التعويض وفقًا للراتب الأساسي: يتم تحديد قيمة التعويض المالي بناءً على الراتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، مما يضمن أن يكون التعويض دقيقًا وعادلًا.
-تشجيع الأداء المتميز: يسعى القانون من خلال هذه المادة إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بعملهم بكفاءة، وتقدير جهودهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
كيف يعزز القانون بيئة العمل؟
– تقدير جهود الموظفين: يُظهر القانون الجديد احترام الدولة لمساهمات الموظفين من خلال توفير تعويض عادل عن الإجازات غير المستهلكة.
– تعزيز الحوافز: يسعى القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أقصى ما لديهم من جهد، مما يعزز الأداء العام ويزيد من الاحتفاظ بالعناصر المتميزة في العمل.
– تطبيق حقوق الموظفين: يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين ويعزز حقوقهم من خلال وضع آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة.
إجراءات صرف التعويض المالي عن الإجازات
– الحد الأقصى للتعويض: ينص قانون العمل على أن الحد الأقصى للتعويض عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا، مما يعني أن الموظف يمكنه المطالبة بتعويض مالي عن إجازاته غير المستخدمة حتى هذا العدد.
– طلب التعويض: يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على التعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة من خلال الجهات الإدارية المختصة في مكان عمله.
– المستندات المطلوبة: يجب على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات خلال فترة عمله، ويجب أن تكون هذه الوثائق موثقة من قبل الإدارة المعنية في المؤسسة أو الهيئة الحكومية.