يسيطر القلق على المواطنين في مصر بعد التصريحات المنسوبة لمديرة صندوق النقد الدولي التي قالت أنه يجب اعادة تحرير سعر الصرف في مصر، حيث انتشرت شائعات عن تعويم الجنيه المصري رغم نفي الحكومة المصرية لكل هذه الأخبار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
حقيقة تعويم الجنيه
نفت الحكومة الشائعات المنتشرة بين المواطنين المصريين حول تعويم الجنيه، وأكدت أن التصريحات المنسوبة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كانت في شهر يناير الماضي قبل شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وقد أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي على التليفزيون أن الحكومة المصرية لا تنوي تحريك سعر صرف الجنيه المصري أو فرض أي إجراءات جديدة فيما يخص العملة المصرية في المستقبل، كما أضاف أن إدارة السياسة النقدية من أعمال البنك المركزي وهو يتبع سياسة مرنة في تعديل سعر الصرف حسب الظروف الاقتصادية الراهنة بدون إجراء تعويم كامل.
الحكومة ترد على الشائعات
صرحت الحكومة المصرية بنفي الشائعات حول تعويم الجنيه المصري، وقد أشار عدد من الخبراء المصرفيين أن تدفقات النقد الأجنبي مستقرة في مصر وتساهم في سداد الالتزامات الدولية وتلبي احتياجات السوق المحلي، كما صرح عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال أن تحرير سعر صرف الجنيه يقوم على مبدأ العرض والطلب من شهر مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لاحظنا تحسن تدفقات النقد الأجنبي بشكل مستمر مع دعم عوائد صفقة الشركة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.