في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بقوانين الإقامة في دولة الإمارات، فقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن انتهاء المهلة المحددة من أجل تصحيح أوضاع المخالفين والتي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المهلة ضمن الجهود المستمرة من قبل الدولة لدعم الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم فرصة للإعفاء من الغرامات المالية وتجنب العقوبات الإدارية وقد شهدت هذه الفترة تفاعلًا كبيرًا من قبل المقيمين لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الامتيازات المقدمة.
حملات تفتيش لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات
- ومن جانبها فقد أعلنت الهيئة الاتحادية، بالتعاون مع الجهات المختصة، أنها ستنطلق في حملات تفتيشية مكثفة تستهدف الشركات والمناطق السكنية والصناعية لضبط المخالفين وتطبيق القانون.
- تهدف هذه الحملات إلى تنظيم سوق العمل وضمان التزام المقيمين بنظام الإقامة في الإمارات، وتؤكد الهيئة أن أي تجاوز بعد انتهاء المهلة سيترتب عليه تطبيق الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين.
- كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بضمان البيئة القانونية السليمة والحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل.
عدم تمديد المهلة وإجراءات صارمة بحق المخالفين
ولقد أكدت الهيئة في بيانها عدم وجود أي نية لتمديد فترة تصحيح الأوضاع، مشيرة إلى أن حملات التفتيش ستبدأ اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر، بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي هذا القرار حتى يؤكد جدية السلطات الإماراتية في ضبط أوضاع الإقامة داخل البلاد وحرصها على تطبيق قوانين الإقامة بما يضمن الالتزام والتنظيم المجتمعي، ويمثل رسالة واضحة لجميع المقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين لتفادي العقوبات المفروضة.