حذر مسؤول رفيع المستوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين، من امتلاك أو استخدام أو حتى بيع أجهزة معينة، وذلك لتجنب التعرض لغرامات مالية باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه، موضحا أن هذه الأجهزة تخضع لقانون صارم، يعاقب كل من يخالف أحكامه.
وكشف المصدر، أن الأجهزة المحظورة هي أجهزة تقوية الشبكات أو ما يعرف بأجهزة تقوية الإشارة، وهذه الأجهزة، على الرغم من أنها قد تبدو مفيدة لبعض المستخدمين، إلا أنها غير قانونية وتسبب العديد من المشاكل التقنية.
استخدام أجهزة تقوية الشبكات
أوضح المسؤول، أن استخدام هذه الأجهزة بشكل غير قانوني يعرض المستخدم لغرامة مالية كبيرة، تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر، كما أن بيعها أو تداولها يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
أشار المصدر إلى أن أجهزة تقوية الشبكات غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مما يعني أنها قد تؤثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، بالإضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الأجهزة إلى البلاد بشكل غير شرعي يعتبر مخالفة للقانون.
أضرار أجهزة تقوية الشبكات
لفت المصدر، إلى أن هذه الأجهزة رغم أنها تقوي الشبكة في المكان الموجودة، فيه إلا أن لها العديد من العيوب وذلك على النحو التالي:
- تضعف الشبكة في الأماكن المحيطة
- تساهم في التشويش على الاتصالات
- يتم اعتبارها أجهزة مهربة، ومن ثم توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة
غرامة امتلاك أجهزة تقوية الشبكات
كشف المصدر عن الغرامات التي توقع على أصحاب تلك الأجهزة وفقا لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، على النحو التالي:
- الغرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه
- تطبق الغرامة على كل من يقوم بـ استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات، بغرض تسويقها في الداخل
- تطبق على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية.
ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
ومن الجدير بالذكر، أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بشكل دوري بشن حملات على محال بيع هذه الأجهزة، بالتعاون مع شرطة الاتصالات.