شهدت الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من الموظفين الحكوميين ومواطني الدولة، بمعرفة مواعيد العمل الجديدة، وذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح لتعديل مواعيد العمل في جميع أجهزة الدولة.
ترقية الموظفين في الدولة
جاء هذا الإعلان، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على قرار مهم آخر يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وقرر المجلس، ترقية الموظفين الذين استوفوا الشروط اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2024.
وسيتم إطلاق موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية، كما سيتمكن الموظفون من خلال هذا الموقع، معرفة ما إذا كانوا استوفوا الشروط اللازمة للحصول على الترقية أم لا.
زيادة 5% للموظفين
نص القرار على أن الموظفين الذين أكملوا المدة اللازمة للترقية في مستوياتهم الوظيفية الحالية، حتى نهاية يونيو 2024، يحق لهم الترقية إلى المستوى الأعلى، وسيتم احتساب الأقدمية للموظف، في المستوى الوظيفي الجديد بدءا من تاريخ الترقية.
حدد القرار أيضا، الزيادة التي سيحصل عليها الموظف المرقى، حيث سيتم زيادة أجره بنسبة 5% على الأقل أو منحه الأجر الجديد للمستوى الوظيفي الأعلى، أيهما أكبر.
تقديم حافز مالي للوظائف القيادية
أقر مشروع القرار تقديم حافز مالي إضافي لشاغلي الوظائف القيادية العليا، مثل وظائف كبير والمستوى الأول، وذلك تقديرًا لخبرتهم ومسؤولياتهم.
وسيحصل هؤلاء الموظفون، على حافز شهري يتراوح بين 100 و150 جنيهًا مصريا، بشرط أن يكونوا شغلوا هذه الوظائف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى نهاية يونيو 2024.
دراسة مواعيد جديدة للعمل
كما تتجه الحكومة، إلى دراسة تطبيق نظام عمل جديد للموظفين الحكوميين، حيث يتم اقتراح العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 40 ساعة عمل أسبوعيا، وتبدأ ساعات العمل المقترحة من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الرابعة عصرا.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام عمل مرن داخل الوزارات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف هذا النظام إلى تقسيم مواعيد العمل إلى فترات مختلفة داخل الوزارة الواحدة.
تشكيل لجنة لوضع مواعيد العمل
حدد قرار رئيس الوزراء، تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا المقترح، تضم ممثلين عن جهات حكومية مختلفة مثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومنحت اللجنة المشكلة الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لمساعدتها في أداء مهامها، وهذا الإجراء سيمكن اللجنة من الحصول على آراء واستشارات متنوعة، لضمان اتخاذ أفضل القرارات.
وحددت المادة الثانية من القرار المهام الأساسية للجنة، فبالإضافة إلى دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بحيث تكون خمسة أيام أسبوعيا، بواقع 40 ساعة عمل.
دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل
ستقوم اللجنة أيضا بدراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى فترات مختلفة.
وتنص المادة الثالثة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج دراساتها، والتوصيات التي توصلت إليها، بالإضافة إلى آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وسيتم عرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات النهائية.
وأعطت الحكومة اللجنة المشكلة الحق، في طلب المساعدة من الخبراء، كما حددت المهام التي ستقوم بها اللجنة، والتي تشمل دراسة مقترحات جديدة لتعديل مواعيد العمل في الجهاز الحكومي، وسيتم تقديم تقرير مفصل عن نتائج هذه الدراسات إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين.
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة تدرس المقترحات وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء.