شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا بفضل حزمة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي، مما ساهم في تعزيز ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وقد تجلى هذا التحسن في إعلان وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن رفع تصنيف مصر من (B-) سالب إلى (B)، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا يُعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.
خطوة تاريخية من “فيتش”
أعلنت وكالة “فيتش” عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وفي بيان أصدرته يوم الجمعة، أكدت الوكالة أنها قامت برفع تصنيف مصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد المصري.
إشادة بزيادة الثقة الاقتصادية
في سياق هذا التطور، أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بإعلان “فيتش” واعتبره خطوة تعزز من قوة وثبات الاقتصاد المصري، وأكد ممدوح أن هذا التصنيف الجديد يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
تأثيرات التصنيف الائتماني
كما أشار الدكتور ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيساهم في تعزيز معدلات النمو ويوفر فرصًا جديدة لتطوير البنية التحتية والخدمات، إن هذا التصنيف يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الحالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستقبل.