يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية في المجتمع، فهو يشمل تنظيم الروابط بين الأفراد في مجالات مثل الزواج والولاية التعليمية والحضانة، وفي الآونة الأخيرة، قام الرئيس بالتعاون مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمراجعة قانون الأسرة الجديد، ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على التعديلات التي أدخلت على هذا القانون.
التعديلات القانونية المتعلقة بالطلاق
أقدمت الحكومة المصرية على إدخال تغييرات مهمة في قوانين الطلاق بهدف تقليل حالات الطلاق وحل المشكلات المرتبطة بها، ومن أبرز هذه التعديلات أنه ينبغي أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند إتخاذ قرار الطلاق، علاوة على ذلك، تعتبر الطلقة الواحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات، بحيث تحسب كواحدة من أصل ثلاث. و في إطار هذه التعديلات، يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي وعودة الزوجة دون تفويض خلال 60 يومًا، وكما يُصدر قرار الطلاق رسميًا في حالات الخلع أو بناءً على حكم صادر من محكمة الأسرة، ومن المهم أيضًا أن يعد عقد الزواج منتهيًا في حال وفاة أحد الزوجين. وتتطلب التعديلات القانونية وجود شهود عند إتمام عقد الزواج، بالإضافة إلى ضرورة بلوغ الزوجين السن القانونية لضمان صحة إجراءات الطلاق، وهذا يساعد في حماية حقوق الأطراف المعنية ويقوي من مسؤولياتهم.
الهدف من التعديلات
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق وتعزيز الإستقرار الأسري، وهذه الخطوات تهدف إلى بناء مجتمع صحي وسليم، حيث تسعى الحكومة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الطلاق وأثرها على الأفراد والعائلات.