مع اقتراب بلوغ اليوم 21 من شهر نوفمبر الحالي، يترقب الكثيرين انعقاد سابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمناقشة اسعار الفايدة، فهل يمكن صدور قرار غير متوقع؟ وماذا بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، وما القرار المناسب عقب فترات التضخم السائدة، وذلك ما نوضحه فتابعونا.
هل يمكن تخفيض سعر الفائدة؟
للإجابة على ذلك السؤال لابد من التطرق إلى الآتي:
- بالطبع فكرة تخفيض الفايدة لإعطاء دفعة للشركات وتعزيز النمو الاستثماري من الأفكار الهامة بالوقت الراهن.
- وعلى الرغم من ذلك لابد من النظر إلى نسب التضخم الحالية في مصر والتي تزيد يوماً يلو الآخر والتي وصلت إلى 38% خلال شهر سبتمبر والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع.
- حيث أنه بالتزامن مع تثبيت نسب الفائدة على مدار الفترات الماضية، فلم يسري الأمر كما هو متوقع والسيطرة على نسب التضخم فقد ظلت الاسعار في تزايد مستمر.
- وهنا يجب العلم أن تثبيت سعر الفائدة مرهون باستقرار نسب التضخم نسبياً حتى يحدث فارق بتزايد الأسعار بالسوق المصري.
ما يترتب على تخفيض سعر الفائدة
نتطرق إلى العوامل المترتبة على تخفيض سعر الفائدة وهي كالتالي:
- عند تخفيض الفايدة، فسوف تمثل الأقساط الوديون الواقعة على الشركات مرونة وراحة إلى حداً ما.
- حيث يمكن التوسع بالمشاريع والتي بدورها تزيد من فرص العمل المتاحة للعمل، وهو ما يزيد مستوى القوة الشرائية لدى المواطن.
- لذا فإن اجتماع يوم 21 نوفمبر ليس مجرد اجتماع بل هو خطوة غير عادية وهامة تؤثر على طبيعة الاقتصاد المصري ككل.