ترتفع معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن قانون العمل الجديد حيث يحمل فى طياته العديد من التعديلات الجديدة التي تسعد العاملين فى القطاع الخاص، فيحمل مشروع العمل الجديد الكثير من المزايا فى مجالات التعيينات والمستحقات المالية، وهو ما نوضحه لكم من خلال السطور التالية.
يأتي ذلك حيث تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماع في الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة مشروع القانون والتعديلات الجديدة ضمن حوار تشهده وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، حيث يولي اهتماما بالغا لقانون العمل الجديد الذي يضع التشريعات الجديدة التي تساعد على توفير جو من الأمان والحماية للعمال.
مشروع قانون العمل الجديد
جاء من ضمن تعديلات قانون العمل، إلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6″، وهو يعتبر بشرى سارة للعمال إذ يوفر حماية أكبر لهم في حالة فسخ التعاقد، إلى جانب عدد من المميزات منها إقرار بصرف علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، بنفس قدر أو مشابهة للعلاوات التي يحصل عليها العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتكون بشكل إلزامي على الشركات.
زيادة المرتبات فى قانون العمل الجديد
ينص المشروع على وجود علاوة سنوية بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن يتم الأخذ بالاعتبار بمعدلات التضخم السائدة، وبخصوص ساعات العمل، فيتم تعديل ساعات العمل لتخفيضها، لتكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًا، كما تتيح تخفيض ساعة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة أو الأمهات.