تتجه الحكومة المصرية نحو استبدال نظام الدعم العيني بالدعم النقدي، مما أثار اهتمام الملايين من المواطنين حول تفاصيل هذا التحول وفوائده ويهدف هذا التوجه إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، من خلال تنفيذ تحويلات مالية مباشرة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية.
في تصريح له خلال لقاء تليفزيوني، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم الموجه للمواطنين تفوق 636 مليار جنيه، بينما يتخطى الدعم السلعي والخبز 135 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المواطنين كانوا يتلقون دعمًا نقديًا قيمته 50 جنيهاً للسلعة، لكنهم كانوا يحصلون فعليًا على قيمة أكبر حيث كانوا يحصلون أيضًا على سكر وزيت، وهو ما يعد أقل من الأسعار السائدة في السوق.
وأكد فاروق أن فاتورة الدعم تبلغ 135 مليار جنيه، بالإضافة إلى 63 مليار جنيه كفارق في تكلفة توفير السلع. وأشار إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تقديم الدعم للمواطنين.
فوائد التحول إلى الدعم النقدي
تتضمن فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي ما يلي:
1. تقليل فرص الفساد: يساهم الدعم النقدي في تقليل الفساد المرتبط بتوزيع السلع من خلال التحويل المالي المباشر، مما يعزز العدالة بين المواطنين.
2. توجيه الدعم للفئات المستحقة: يضمن النظام الجديد وصول المساعدات مباشرة إلى الأسر المحتاجة، مما يقلل من الفاقد في منظومة الدعم العيني.
3. خيارات متعددة للمواطنين: يتيح الدعم النقدي للمواطنين حرية اختيار السلع التي يرغبون في شرائها، دون إلزامهم بمنتجات محددة.
4. تحسين جودة الخدمات: يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم.
5. تعزيز الاستقرار المالي: يعزز الاستقرار المالي للدولة من خلال تقليل الأعباء المالية عليها.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية: يوفر الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، مما يتيح للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم كما يناسب احتياجاتها.
7. رفع كفاءة الدعم: يسمح بتخصيص الموارد الحكومية بدقة وفعالية أكبر.
8. تحفيز الاقتصاد: يدعم حرية الإنفاق، مما يشجع الطلب على السلع والخدمات ويعزز الاستهلاك الداخلي، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.