كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن تطورات جديدة تتعلق بعقود الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه العقود لا تزال تحظى بحماية قانونية وفي حديثه خلال برنامج “حقك مع المشاكس” عبر فضائية “القاهرة والناس”، أوضح الجعار أن المستأجرين أبرموا عقوداً بالتراضي مع الملاك، وفقاً لقوانين وأحكام قضائية تكفل تنفيذ تلك العقود، حيث يتوفر ركن الرضا بين الطرفين.
وأشار الجعار إلى أن القوانين المصرية كانت تلزم المؤجر بأن يكون الإيجار مدى الحياة وأفاد بأن جهاز التعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 1.2 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم لكنها مغلقة، مما يثير تساؤلات حول استغلال هذه الوحدات وتحسين استغلالها.
كما أكد رئيس اتحاد المستأجرين أن الدولة قدمت دعماً للمالكين عند إنشاء الوحدات السكنية، بشرط تأجيرها بأسعار محددة ولفت إلى أن مصر دولة قانون، وبالتالي يتوجب على جميع الأطراف الالتزام بأحكامه، التي تضمن امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.
التحديات المستقبلية:
وفي سياق متصل، تساءل الجعار عن مستقبل قوانين الإيجار القديمة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وأكد على ضرورة وجود حوار مجتمعي شامل يتضمن جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.
دعوات للإصلاح:
كما دعا الجعار إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالإيجارات، بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مشدداً على أهمية إنشاء آليات قانونية تضمن حقوق المستأجرين وتحفز الملاك على الاستثمار في قطاع الإسكان.