أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا لعام 2024 أثار اهتمامًا كبيرًا بين المغتربين والمسافرين، إذ يحمل هذا القرار تغييرات مفاجئة قد تؤثر على حياتهم اليومية وتخططهم المستقبلية في المملكة، حيث يعتقد أن القرار يهدف إلى تنظيم إقامة العمالة الأجنبية وإجراءات السفر، إلا أنه قد يحمل في طياته بعض التحديات للمغتربين، إليك تفاصيل القرار وأبرز ما يثير القلق لدى المغتربين.
تشديد إجراءات الإقامة وتصاريح العمل
القرار الجديد يركز على تشديد الإجراءات المتعلقة بالإقامة وتصاريح العمل للعمالة الأجنبية، حيث يتطلب من المقيمين اتباع شروط إضافية لتجديد إقاماتهم وتصاريح عملهم، ومن بين الشروط الجديدة هو ضرورة توثيق بيانات العائلة، وأخذ بصمات إضافية، وكذلك تقديم مستندات تثبت الاستقرار المالي، هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة والتأكد من أن المقيمين يعملون في وظائف رسمية ومسجلة، ما قد يثير قلق بعض المغتربين الذين يتعاملون مع إجراءات إضافية معقدة.
زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية للمغتربين
أحد البنود المهمة في القرار هو زيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية مثل تجديد الإقامات وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي، وهذه الزيادة قد تؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المقيمين وعائلاتهم، خاصة أولئك الذين يخططون للبقاء في المملكة لفترات طويلة، مع ارتفاع هذه الرسوم، قد يفكر بعض المغتربين في خطط بديلة لتوفير النفقات والتكيف مع الوضع الجديد.
تأثيرات على خطط السفر والتنقلات بين المملكة ودولهم
القرار الجديد يتضمن أيضًا بعض التعديلات على شروط السفر والتنقلات بين السعودية والدول الأخرى، إذ تتطلب تأشيرات الخروج والعودة موافقات إضافية، وقد تم تحديد فترات زمنية أقصر لتأشيرات الخروج، مما قد يعقد خطط المغتربين في التنقل بحرية بين السعودية ودولهم، وهذا التغيير قد يكون تحديًا للمغتربين الذين اعتادوا على السفر الدوري لزيارة عائلاتهم.