مصر تستعد لعصر جديد من الطاقة.. تطوير حقول الغاز واستكشافات ومشاريع جديدة واعدة .. إليك أخر المستجدات!!!

تشهد مصر طفرة كبيرة في قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، وضمن إطار رؤية طويلة الأمد، تسعى الحكومة المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، التي باتت تبحث عن بدائل لواردات الطاقة الروسية.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية

أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، حيث تم دفع حوالي 1.2 مليار دولار من الديون المتراكمة، وساهم هذا الإنجاز في تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب، مما شجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات التنقيب والإنتاج، وتسعى الحكومة لمواصلة سداد المستحقات لتقوية التعاون مع الشركات العالمية وزيادة إنتاج الطاقة المحلي.

تطوير حقل “ظهر”

يعد حقل “ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط من أبرز المشاريع في قطاع الطاقة المصري، حيث اكتشفته شركة “إيني” الإيطالية عام 2015، وبدأ الإنتاج فيه في 2017، وأسهم الحقل في تحقيق اكتفاء ذاتي مؤقت من الغاز عام 2018، مما جعل مصر من أبرز المصدرين للغاز المسال، على الرغم من بعض التحديات التي واجهها الحقل، وتخطط وزارة البترول لاستثمار نحو 535 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات، بهدف رفع كفاءة الإنتاج والحد من الانبعاثات البيئية.

التحديات التقنية وتطوير الإنتاج

واجه حقل “ظهر” تحديات في مستويات الإنتاج، حيث انخفض الإنتاج من 2.7 إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، استجابت الوزارة لهذه التحديات عبر استراتيجيات جديدة لتحسين الإنتاج من خلال عمليات تنمية مكثفة وتجهيز الحقل بتقنيات أكثر فعالية، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الغاز محليا ودوليا.

توسيع نطاق الاكتشافات

أعلنت وزارة البترول خططا لحفر آبار جديدة في حقل “شمال صفا” شمال البحر الأحمر، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة إنتاج النفط الخام وتعزيز احتياطات مصر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد المحلي.

الربط الإقليمي مع حقل “كرونوس”

ضمن جهود التعاون الإقليمي، تدرس مصر وقبرص إمكانية ربط حقل “كرونوس” القبرصي بالبنية التحتية المصرية الخاصة بإسالة وتصدير الغاز، ويوفر هذا الربط فرصة لقبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

يساهم تطوير حقول الطاقة في مصر في تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة فرص العمل وتحسين البنية التحتية، مع التركيز على تنمية المناطق المحيطة بمواقع الحقول، وكما تعمل الشركات العالمية، مثل “إيني”، على تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتنمية قطاع الطاقة.