رسميًا.. التعليم تعلن شروط تقدم الإعارة الخارجية للمعلمين 2025/2024

كشفت المديريات التعليمية في الخطابات الموجهة للإدارات التعليمية عن شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025، والتفاصيل المتعلقة بالتقديم وشروط التقديم لكل معلم وكل تخصص.

شروط التقدم على طلب الإعارة الخارجية للمعلمين

وأوضحت المديريات التعليمية، أن شروط التقدم على طلب الإعارة الخارجية للمعلمين وذلك للعام الدراسي الحالي وعلى رأسها:

أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية.

أن يكون مقيدا على درجة مالية بموازنة الدولة.

أن يكون على رأس العمل فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون راتب.

وأن يقضي 36 شهرا على الأقل بوزارة التربية والتعليم شريطة قضاء 24 شهرا الأخيرة بنفس المحافظة.

ولا يزيد سن المتقدم على 56 سنة في أكتوبر المقبل، على أن يلتزم المنتدب بتقديم بطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل فيها بالندب طبقا للقرار الوزاري 265 المنظم لحركة الإعارات الخارجية.

معلمو المرحلة الثانوية عليهم كتابة المرحلة المقيد عليها المتقدم بقرار وليس التي يعمل عليها بالندب، وتكتب المدرسة الثانوية التي يعمل بها من كامل توضيح نوعيتها “عام – فني”.

معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص عليه إرفاق صورة المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

رسميًا.. التعليم تعلن شروط تقدم الإعارة الخارجية للمعلمين 20252024
رسميًا.. التعليم تعلن شروط تقدم الإعارة الخارجية للمعلمين 20252024

معلم الحاسب الآلي غير المتخصص يرفق صورة قرار التعيين على معلم حاسب آلي بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

التقدم للدول الناطقة بغير العربية عليه إتقان اللغة الأجنبية المتقدم عليها.

المعينين على درجة مالية وبمسمى وظيفة “أخصائي تدريس” ويقوم بتدريس مادة دراسية عليه تقديم إقرار اجتياز الكادر وإقرار قيام العمل على المادة المتقدم عليها.

موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة ببطاقة الإعارة أما الوظائف التي يسمح لها بالتقدم بالعمل بالتدريس وهم القائمون بعمل وكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط على ان يسجل “أرغب العمل بالتدريس مع التوقيع”.

كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي بالإعارة أو البعثة التعليمية وذلك في جدول الإعارات السابقة ويحدد مدتها عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة وإذا لم ينفذ يدون سبب عدم التنفيذ.