تتضمن التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، مجموعة من الشروط لتفعيل المعاش المبكر، وذلك وفقًا للنصوص الانتقالية التي تم إقرارها في قانون التأمينات والمعاشات لعام 2020 هذه التعديلات تهدف إلى تحديد سن الخروج على المعاش المبكر وفقًا لشروط جديدة تُطبق على الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين.
شروط الخروج على المعاش المبكر للموظفين
حدد قانون الخدمة المدنية، في مادته (69)، شروط الخروج على المعاش المبكر للموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين، على النحو التالي:
الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين: إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي قد تجاوزت عشرين عامًا، ومر عام على شغله الوظيفة، فيحق له طلب الإحالة للمعاش المبكر. في هذه الحالة، يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية على الفور، اعتبارًا من اليوم السابق لتاريخ إحالته للمعاش، وتُحسب حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها خمس سنوات.
الموظف الذي تجاوز سن الخامسة والخمسين: في حال كان قد تجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، يتم تسوية حقوقه التأمينية بناءً على مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة المتبقية للوصول إلى السن المحددة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما أقل.
وفي جميع الأحوال، يُحظر تعيين أي موظف تم إحالته إلى المعاش المبكر وفقًا لهذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المستحقون للمعاش وفقًا للقانون الجديد
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه، والتي تشمل:
الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى بعد وفاة الزوج.
الابنة، بشرط ألا تكون متزوجة.
الابن، بشرط ألا يكون قد بلغ 21 عامًا، باستثناء الحالات التي يكون فيها عاجزًا أو طالب علم.
الإخوة والأخوات، شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم وفقًا لشروط اللائحة التنفيذية.