في إطار جهودها المستمر لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا يقتضي مغادرة بعض الفئات من المغتربين، ويهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، ويثير القرار تساؤلات كثيرة حول دوافعه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمجتمع الكويتي، مما يستدعي من المغتربين الاستعداد للتكيف مع هذه التغيرات.
الأسباب وراء قرار المغادرة
تستند دوافع الحكومة الكويتية في هذا القرار على معالجة الزيادة الكبيرة في عدد العمالة الوافدة، التي تمثل حوالي 70% من إجمالي السكان وفقًا للإحصاءات، وهذا الرقم يعكس الضغط الكبير على الخدمات العامة والبنية التحتية، كما يعكس رغبة الحكومة في توفير المزيد من الفرص للمواطنين الكويتيين في الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، مثل البناء والخدمات، ومن هنا، يصبح تقليص أعداد الوافدين ضرورة لتحقيق التوازن في سوق العمل.
الفئات المستهدفة من القرار
- يحتوي القرار المغتربين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات متقدمة، مثل العاملين في مجال البناء والخدمات.
- كما يستهدف القرار أيضًا أولئك الذين انتهت مدة إقامتهم أو تصاريح عملهم، مما يفرض عليهم مغادرة البلاد لتجنب التبعات القانونية المترتبة على ذلك.
التأثيرات المحتملة على المجتمع
- من الجهة الاقتصادية، قد يؤدي تقليص عدد العمالة الوافدة إلى نقص في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء والتجارة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
- من الجهة الاجتماعية، قد يطرأ تغيير على التركيبة السكانية، مما يؤدي إلى تغييرات في العادات والثقافات التي أثرت فيها العمالة الوافدة على مدار السنوات.
نصائح للمغتربين
- اثناء هذه الظروف، يتعين على المغتربين اتخاذ خطوات هامة، مثل التأكد من صلاحية تصاريح العمل والإقامة، والتواصل مع الجهات المختصة للحصول على التوجيهات اللازمة.
- كما ينصح بالبدء في إجراءات المغادرة في أقرب وقت لتجنب أي مشاكل قانونية.
- وإذا كان المغترب يود البقاء، يجب عليه البحث عن فرص عمل تتوافق مع الشروط الجديدة التي تفرضها الحكومة.