يلجأ الكثير من الأشخاص لإصدار بطاقة ائتمان “فيزا المشتريات” لشراء بعض السلع والمنتجات، وهنا يبدأ السؤال عن هل التعامل بفيزا المشتريات حرام؟، ما مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد؟.
الإفتاء توضح معنى بطاقات الائتمان
أكدت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
رسوم البنك لإصدار بطاقة المشتريات
أوضحت الإفتاء أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
فيزا المشتريات بين الحلال والحرام
وبجانبه أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا شرعًا، موضحًا أنه هناك شرطًا هامًا وهو سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
بطاقة المشتريات تتحول لقرض ربوي
مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، الشيخ عويضة عثمان، أكد أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا.
مشددًا أنه إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
حكم دار الإفتاء في استخدام فيزا المشتريات
أعلنت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح، إلا أنه يصبح غير جائز شرعًا إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.