يطبق على الجميع رسميًا.. تحذير عاجل من الكهرباء لكل أصحاب العدادات القديمة

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ حملة موسعة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، الذب أمر باستبدال العدادات فورًا، وبهدف رفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة، وتقليل المشكلات المرتبطة بالفواتير المتراكمة، وتحقيق دقة أكبر في مراقبة استهلاك الكهرباء.

تحرك عاجل من الكهرباء لاستبدال العدادات

في إطار تحسين نظام تحصيل الكهرباء وتقليل مشاكل الفواتير المتراكمة، تعمل الوزارة على استبدال العدادات القديمة بعدادات حديثة مسبوقة الدفع، خصوصًا في الشقق المغلقة أو التي تحتوي على عدادات متعطلة، وصرح مصدر مسؤول بأن الوزارة تستهدف استبدال حوالي 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية؛ ستقوم فرق الوزارة بزيارة تلك المواقع وفحص العدادات المتعطلة أو القديمة، لضمان تحسين النظام الكهربائي وتسهيل عمليات السداد للمشتركين.

الحالات التي تستوجب الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة

سيتم استبدال العداد القديم بنظام مسبوق الدفع في بعض الحالات الإلزامية، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الوزارة ومنع تراكم الديون على المستهلكين، وتشمل هذه الحالات:

  • إذا تجاوز المستهلك مدة السداد المحددة بـ 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.
  • عند قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد.
  • إذا قام المستهلك بتوصيل الكهرباء دون عداد.
  • في حال استخدام العداد لتزويد أفراد آخرين بالكهرباء من عداد المستهلك.
  • إذا قام المستهلك بتغيير موقع الوحدة أو النشاط التجاري أو السكني المتفق عليه دون إخطار الوزارة.
  • عند تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

خطوات التحويل إلى عداد مسبوق الدفع

للتسهيل على المستهلكين الراغبين في التحويل من العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بالمنطقة السكنية.
  • تقديم المستندات المطلوبة، التي تشمل:
  • صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد الإيجار.
  • صورة من البطاقة الشخصية للمستهلك.
  • طلب رسمي للتحويل إلى عداد مسبوق الدفع.
  • دفع الرسوم المطلوبة لإتمام عملية التحويل.
  • الحصول على العداد مسبوق الدفع، والذي يمكن شحنه بسهولة برصيد يبدأ من 10 جنيهات، ما يسمح بالتحكم في الاستهلاك وتجنب الفواتير المتراكمة.