“قرار نهائي بلا رجعه”..زيادة المعاشات والمرتبات 1000 جنيه بسبب غلاء المعيشة بدايةً من يناير المقبل.. توضيح هام من “التأمينات”

تصدرت عبارة “زيادة المعاشات” وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى احتمال زيادة المعاشات بمقدار 1000 جنيه اعتبارًا من يناير 2025. تأتي هذه الأنباء في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى تحسين مستوى معيشتهم.

زيادة المعاشات

في الساعات الأخيرة، تصدرت أنباء زيادة المعاشات النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترددت أخبار تفيد بأن المعاشات قد تشهد زيادة قدرها 1000 جنيه بداية من يناير 2025. وقد أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه الزيادة ستعتمد على توجيه رئاسي.

قانون التأمينات والمعاشات

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تحديد زيادة المعاشات سنويًا في شهر يوليو، وذلك استنادًا إلى معدل التضخم، بحد أقصى 15%. وتنص المادة 35 من القانون على أن هذه الزيادة تُطبق في الأول من يوليو من كل عام، ما لم تُصدر تعليمات استثنائية تتعلق بتقديم موعد الزيادة.

صرف معاشات نوفمبر 2024

تم بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 اعتبارًا من الأول من نوفمبر. يمكن لأصحاب المعاشات استلام مستحقاتهم من خلال عدة قنوات، بما في ذلك البريد المصري، وشركة فوري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

بعد تطبيق زيادة الـ15% التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024، ستصبح قيم المعاشات على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
  • الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

والجدير بالذكر  تبرز زيادة المعاشات كخطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في مصر. مع انتظار التوجيهات الرئاسية، يأمل الكثيرون في أن تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها. تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.