أصدر مجلس الوزراء قرارا مهما، بالموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يمهد الطريق لإعداد الصيغة النهائية للقانون، وإرسالها إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت.
وتعتبر موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الرئيس السيسي الرامية إلى تحديث وتطوير قوانين العمل في مصر، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا القانون وتنفيذه، نظرا لأهميته في تحقيق آمال وتطلعات العاملين المصريين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل
يأتي قانون العمل الجديد، في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، وبين مصالح أصحاب العمل، ويهدف أيضًا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.
وبفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ومجلس النواب لقانون العمل الجديد، تم إدراج العديد من الأحكام والمواد الجديدة في مشروع القانون، وتشمل هذه الأحكام تنظيم ساعات العمل، ومنح حقوق خاصة لفئات معينة من العمال، وتحسين الأجور والعلاوات والمكافآت.
تنظيم ساعات العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل بحد أقصى ثماني ساعات يوميا أو أربع وأربعون ساعة أسبوعيا، وذلك دون احتساب فترات الراحة والاستراحة.
كما سمح القانون، بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور الذين لديهم أطفال صغار والأمهات المرضعات.
مكافآت تنتظر العاملين
ضمن مشروع القانون الجديد بندا مهما يتعلق بالمكافآت السنوية، حيث نص على منح العامل مكافأة سنوية لا تقل عن 3% من أجره التأميني.
وهذه الزيادة السنوية في الأجر، تساهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
الإجازات في قانون العمل الجديد
كفل مشروع القانون الجديد حقوق العمال، فيما يتعلق بالإجازات، سواء كانت مرضية أو سنوية، فمنح العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وتحديد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة.
كما تضمن القانون، إجازة مرضية خاصة للعاملين في المصانع والشركات، تتيح لهم الحصول على راتب كامل أو جزئي حسب مدة الإصابة.
وأعطى القانون للعامل الحق، في الاستفادة من رصيد إجازته السنوية، كما سمح له بتحويل أيام إجازته المرضية إلى أيام إجازة سنوية، بشرط توافر رصيد كافٍ من الإجازة السنوية.
ومنح القانون للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بمدة كافية، وذلك لتيسير أمور دراسته أو التزاماته الشخصية.